بعض الأجانب في فرنسا يبقون سنوات دون أوراق وهذا يحرمهم من كثير من المساعدات المقدمة من المؤسسات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يتقاضى 600 يورو شهريا من مؤسسة الكاف فإنه سنويا يتقاضى 7200 يورو. أغلب الأشخاص بدون أوراق يحتاجون 10 سنوات حتى يتم تسوية وضعهم القانوني. إذا هم يحرمون من 72000 يورو في هذه المدة. فإذا عرض عليك أحدهم بطاقة إقامة ب 35000 يورو هل تقبل أم ترفض؟
جنوب فرنسا عش للفساد
تم حديثا القبض على موظف في البريفكتور (المحافظة) التابعة لمنطقة Isère في الجنوب الشرقي من فرنسا بتهمة فساد. في الحقيقية، هذا الموظف كان يصدر بطاقة إقامة ب 35000 يورو. أغلب المستفيدين وفقا للتقرير كانوا من الجالية الجزائرية والتونسية. في الحقيقية أغلب جرائم الفساد تخرج من جنوب فرنسا وقد يعود هذا لكثرة الجنسيات في هذه المنطقة. كم أن الترهل والتراخي الفرنسي بدأ يشجع كثيرا من الموظف على القيام بهذه العمليات دون الخشية من العواقب.
يمكنك قراءة مقالنا عن فساد رخص القيادة
نتائج التحقيقات
بعد الانتباه إلى أن هناك أمور غريبة تحدث في نظام استصدار بطاقات الإقامة لبعض الملفات، تم التحقيق مع 12 مشتبها. بعد التمحيص والتحقيق تم التعرف على الموظف الذي كان يملك صلاحيات استراتيجية في المحافظة. حيث كان عنده القدرة على الدخول على النظام واستصدار البطاقات ثم حذف كل أثر لها بعد فترة حتى لايثير الشكوك. كما أن هناك 5 شركاء ساعدوه على هذا الفساد.تبين أيضا فيما بعد بمتابعة حسابات المتهم أنه استطاع خلال ٣ سنوات جمع مبلغ قدره 7 مليون يورو. تبقى منها في الحسابات الجارية 400 ألف يورو ونقود كاش بقيمة 300 ألف يورو بالإضافة لسيارات بقيمة 175 ألف يورو.
أكثر من 250 بطاقة إقامة تم منحها من قبل هذا الموظف وكل بطاقة ثمنها كان 35000 يورو وسطيا. أي مايعادل 7 مليون يورو تم جمعها في ٣ سنوات فقط. طبعا لم يتم الكشف عن هوية الموظف المتهم وذلك لدواعي قانونية في فرنسا. ولكن سيتضح فيما بعد أن هناك مبالغ كثيرة تم تحويلها لدول خارجية بهدف التهرب من استرجاعها في حال انكشاف الشخص.
مركزية النظام الإداري في فرنسا
على كل، في أغلب الأحيان يقوم الموظفون الفاسدون باستصدار هذه النوع من البطاقات بشكل نظامي. ثم يتم حذف الملفات المرجعية لها بعد فترة. بكلام آخر، الشخص بدون أوراق يحصل على بطاقة إقامة حقيقية لكن هذه البطاقة يتم تعطيلها بعد فترة من قبل الموظف لحماية نفسه. أي أن رقم الإقامة سيتم شطبه من النظام وفي حال أي تفتيش شرطي سيتم كشف هذه البطاقة وذلك نتيجة مركزية النظام في فرنسا. لذلك لاتفرح كثيرا بالحصول على أوراق أو رخص قيادة بشكل غير شرعي لأنه بمجرد سقوط أحدهم سيتساقط الآخرون كحجارة الدومينو.
