الفهرس
ارتفاع فواتير الكهرباء في فرنسا هو واحد من أسوأ كوابيس الشعب الفرنسي هذا العام، فقط ارتفعت الأسعار حتى الشهر الماضي لتصل أعلى مستواياتها منذ 13 عام،
وسط أزمة التضخم العالمي، والآثار السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية، هل تتراجع فواتير الكهرباء في فرنسا؟ خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية أم أنها ستستمر في الارتفاع؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه في السطور التالية، فابق معنا!
ما السبب وراء ارتفاع فواتير الكهرباء في فرنسا؟
مع بدء تبدد السحابة السوداء لفيروس كوفيد 19، والتي خيمت على العالم قرابة العامين، قفزت أسعار الكهرباء في أسواق العقود الآجلة لتصل إلى أعلى مستويات منذ 13 عام تقريبًا، فقد وصل الـ ميجا وات/ساعة إلى 400 يورو مع بداية عام 2022.
وفقًا للإحصاءات، فإن هذه الزيادة تزيد عن ضعف الارتفاع التاريخي السابق الذي شهدته فرنسا في يوليو 2008، والذي بلغ 93 يورو لكل ميجا وات/ ساعة. بل أن الزيادة تصل إلى سبع أو ثمان أضعاف متوسط الأسعار المسجلة حول العالم، والتي قُدِرت بحوالي 50-60 يورو لكل ميجا وات/ ساعة.
السؤال هنا هو لماذا؟!
الحقيقة أنه يُمكن تلخيص الأسباب في نقاط ثلاث:
- الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19، وما تبعه من زيادة في أسعار الكهرباء في البورصة في أوروبا في عام 2021.
- تزايد رسوم مشغلي الشبكات بشكل مستمر؛ لتغطية تكاليف صيانة شبكة الكهرباء الوطنية وصيانتها.
- ارتباط سعر الكهرباء بالغاز الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد في عام 2021.
إجراءات الحكومة للسيطرة على الارتفاع المستمر
لإيقاف الارتفاع الصاروخي الذي تشهده فرنسا في فاتورة الكهرباء منذ بداية العام الحالي، وضعت الحكومة خطة من عدة إجراءات وهي:
- خفض الضريبة الرئيسية على الاستهلاك النهائي للكهرباء (TICFE)، إلى الحد الأدنى حتى 31 يناير 2023، بحيث يتم إلغاء 95٪ منها.
- وضع حد أقصى للزيادة في تعريفات المبيعات المنظمة بنسبة 4٪.، وذلك بزيادة الحصة السنوية للكهرباء ذات الأصل النووي من 100 إلى 120 تيرا وات/ ساعة عبر آلية (Arenh)؛ وذلك حتى لا ترتفع فاتورة الأسرة، مثلها مثل فاتورة المهنيين.
لتعلم: Arenh هي آلية تنص على أنه يجب بيع كمية معينة من الكهرباء التي تنتجها EDF بسعر مخفض لمنافسيها.
لاتنسى أن تقرأ مقالنا عن شيك الطاقة التي تساعد فيه الدولة حوالي ٥ مليون منزل.
كيف من المفترض أن تعمل خطة الحكومة؟
إذًا، كيف يمكن خفض الزيادة المتوقعة في تعرفة الكهرباء المنظمة (TRV) من 44٪ في 1 فبراير إلى 4٪ خلال عام 2022؟
وفقًا لما أوضحه المسؤلون، فإن خفض ضرائب الكهرباء ووضع حد أقصى للزيادة في تعريفات المبيعات المنظمة، من شأنهما أن يوقفا ارتفاع فواتير الكهرباء في فرنسا. من المفترض أن تعمل هذه الإجراءات أيضًا على تلطيف الزيادة بالنسبة للشركات، التي تخنقها أزمة الطاقة، وذلك من خلال آلية ARENH.
على الجانب الآخر، سيشارك الموردون البديلون، مثل Engie و TotalEnergies وآخرون، في خطة خفض أسعار الكهرباء. يأتي من خلال إجراء تقني سيجعل من الممكن خفض زيادة السعر من + 44٪ إلى + 35٪ (باستثناء الضرائب).
ووفقًا لهذه الخطة، يجب أن تتحمل الدولة 8 مليارات يورو إضافية عن طريق خفض ضريبة الكهرباء من 22.50 يورو إلى 50 سنتًا لكل ميجا وات / ساعة. فيما يمكن للدولة بعد ذلك أن تمول هذا التخفيض الضريبي جزئيًا عن طريق دفع توزيعات الأرباح في عام 2022 من قبل EDF.
في النهاية، قد تسمح كل هذه الإجراءات للحكومة بعدم الاضطرار حاليا إلى زيادة التعريفة بنسبة 4٪. هذا يعني تأجيل الزيادة إلى عام 2023.
إذًا هل نتوقع نهاية لـ ارتفاع فواتير الكهرباء في فرنسا؟
أجاب على هذا السؤال الخبير الاقتصادي إريك هاير ، في أحد الحوارات الصحفية، قائلًا: “سينحسر التضخم خلال عام 2023”. كما أشار إلى حقيقة أن هذا الأمر يعتمد على عنصرين على الأقل: الحرب في أوكرانيا وأزمة كوفيد -19.
كذلك أوضح أن تحرك فرنسا نحو حظر الغاز الروسي بعد النفط سيزيد الموقف تعقيدا. واستمرار الأزمة الصحية في الصين، سيؤخر العودة إلى الوضع الطبيعي. في الوقت نفسه أكد: “أشعر أن التضخم سينحسر خلال عام 2023. ثم نعود إلى معدلات 2.2٪ أو 2.3٪ في نهاية العام المقبل”.
كاتبة محتوى مصرية، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة. بدأت مسيرتي المهنية بالعمل في مجال الصحافة، ثم انتقلت للكتابة الحرة والعمل المستقل.
