الفهرس
التضخم في فرنسا يرتفع بوتيرة سريعة ومخيفة. حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك لتصل إلى 6.1% مع نهاية يوليو الماضي. هذا أعلى مستوى منذ يوليو 1985 وفقًا لما صرح به المعهد الوطني للاحصاء.
في محاولة لتخفيف الآثار السلبية للتضخم على الفرنسيين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها 6 إجراءات جديدة طبقت بداية من أغسطس الحالي. تعرف عليها معنا في السطور التالية!
رفع الحد الأدنى للأجور
واحدة من آليات مواجهة الأسعار المرتفعة بسبب التضخم في فرنسا، وفي محاولة للتخفيف من أعبائه على شعبها، تم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في بداية أغسطس الحالي. الزيادة كانت بنسبة قدرها 2.01٪، ليُصبح الحد الأدنى 1،329.06 يورو شهريًا لوظيفة بدوام كامل، وذلك بدلًا من 1،302 يورو. إذا أخذنا في الاعتبار الحد الأدنى للأجور للساعة ، فإنه يتراوح من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو.
جدير بالذكر أن تلك هي الزيادة الرابعة في الحد الأدنى للأجور في أقل من عام، وكانت آخرها في 1 مايو 2022، وذلك بزيادة قدرها 2.65٪.
رفع معدل حساب التوفير(أ) إلى 2٪
هنا مرة أخرى ، تم اتخاذ قرار برفع معدل Livret A استجابة لـ التضخم في فرنسا، حيث ارتفع من 1٪ إلى 2٪ ، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012. بالنسبة للمدخر الذي لديه 10000 يورو في حساب التوفير الخاص به، فإن أجر العام بأكمله هو الآن 200 يورو، مقارنة بـ 100 يورو سابقًا. فيما كان قد تم تحديد سقف Livret A عند 22،950 يورو للأفراد، و 76،500 يورو للجمعيات.
في الوقت نفسه ، ارتفع معدل حساب التوفير الشهير (LEP) من 2.2٪ إلى 4.6٪.
إعادة تقييم نقطة المؤشر لموظفي الخدمة المدنية
سيكون لموظفي الخدمة المدنية مفاجأة لطيفة في كشف الراتب القادم. حيث صدر مرسومًا بزيادة قيمة نقطة المؤشر بنسبة 3.5٪. الأمر الرائع أن هذه الزيادة ستكون بأثر رجعي، حيث سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو.
تسمح نقطة المؤشر بحساب رواتب 5.6 مليون موظف حكومي. منذ عام 2010 كان قد تم تجميدها، باستثناء زيادتين بنسبة 0.6٪ في عامي 2016 و 2017. ثم عاد بها التضخم في فرنسا لتصبح هذه أقوى عملية إعادة تقييم منذ عام 1985.
إعادة تقييم الفوائد الاجتماعية
اختارت الحكومة مواجهة التصخم في فرنسا من خلال زيادة عدد المزايا الاجتماعية بنسبة 4٪. يشمل ذلك مزايا مثل مخصصات البالغين المعوقين، ودخل التضامن النشط، أو علاوات الأسرة. وتمامًا مثل نقطة المؤشر لموظفي الخدمة المدنية، سيكون لهذه الزيادات أثر رجعي وستطبق اعتبارًا من 1 يوليو.
تضاعفت مكافأة ماكرون ثلاث مرات
اعتبارًا من 1 أغسطس وحتى 31 ديسمبر ، سيتمكن أصحاب العمل من دفع ما يسمى بمكافأة “ماكرون”. يتم دفع هذه المكافأة المعفاة من الضرائب من قبل الشركات للموظفين الذين يكسبون ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
في محاولة لمواكب الظلال السوداء لـ التضخم في فرنساـ تم رفع سقفه من 2000 يورو إلى 6000 يورو للشركات التي وقعت اتفاقية مشاركة في الأرباح أو التي لديها أقل من خمسين موظفًا ومن 1000 يورو إلى 3000 يورو للشركات الأخرى.
قانون صحي جديد
اعتبارًا من 1 أغسطس، لم يعد بإمكان الحكومة اللجوء إلى الحبس أو حتى جواز المرور الصحي دون تصويت البرلمان. في 26 يوليو، اعتمد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قانون الصحة مجلس الشيوخ الذي يضع حداً للإجراءات الاستثنائية ضد Covid-19.
ومع ذلك ، يصرح النص للحكومة بطلب اختبار سلبي عند دخول الأراضي الفرنسية أو الذهاب إلى أقاليم ما وراء البحار.
إذا احتفظ القانون بعدد معين من الأدوات لرصد الوباء ، فهذا يعني نهاية المجلس العلمي. أوضح وزير الصحة فرانسوا براون أن هذه الهيئة ، التي تم إنشاؤها في بداية الأزمة الصحية ، سيتم استبدالها بـ “فريق كوماندوز من العلماء رفيعي المستوى”، ولن تقتصر مهاراتهم على Covid-19.
اقرأ أيضًا عن كيفية توفير الوقود في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم في فرنسا!
كاتبة محتوى مصرية، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة. بدأت مسيرتي المهنية بالعمل في مجال الصحافة، ثم انتقلت للكتابة الحرة والعمل المستقل.
