في فرنسا، يُعدّ التجنس أحد أوساط اكتساب الجنسية الفرنسية للأجانب. للمطالبة بهذا الوثيقة، يجب على الأجنبي تحقيق عدد من المعايير المحددة. ولكن الدولة الفرنسية قد ترفض أو تجمد الطلب لأي سبب، حتى وإن كان طفيفًا وغير مهم. هذا ماحصل فقد تم تجميد طلب الجنسية الفرنسية بمرسوم لأحد الأجانب.
بعد تحقيق جميع المعايير اللازمة لطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، يمكن للمعنيّين أن يقدموا طلب التجنس بمرسوم إلى مقاطعة إقامتهم.
ابتداءً من الأول من فبراير الماضي، قررت الإدارة الفرنسية أتمتة طلبات التقدم إلى الجنسية الفرنسية بالمرسوم. الآن يمكن للمرشحين تقديم ملفاتهم مباشرة عبر الإنترنت، حسب موقع الحكومة الفرنسية.
فرنسا: تجميد طلب الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب مخالفة قانون المرور
تمتلك الإدارة ذات الصلة قوة كبيرة في منح أو رفض الجنسية الفرنسية عن طريق التجنيس. يمكنها بالفعل رفض الطلب أو تأجيله لعدد كبير من الأسباب.
من بين الأسباب التي تُذكرها الإدارة للرفض أو التأجيل، يمكن ذكر “وجود سوابق جنائية”، وفقًا للمجلس الوطني للمحامين (CNB) على موقعها الإلكتروني. يعتبر هذا السبب ساريًا للرفض أو التجميد حتى في حالة عدم وجود أي حكم قضائي.
في مجموعة فيسبوك “التجنس (تجربة سابقة)”، المخصصة لهذا الغرض، قام متقدم للتجنس بالمرسوم بمشاركة وثيقة رفض طلبه، والتي تتعلق بالفعل بمخالفة قانون المرور.
تم تأجيل طلب هذا الأجنبي الراغب في اكتساب الجنسية الفرنسية لمدة أربع سنوات، بسبب مخالفة لقانون المرور ارتكبها في عام 2019 في بلجيكا.
استلم الرسالة التالية:
“بعد دراسة ملفك للتجنس، قررت، وفقًا للمادة 48 من المرسوم رقم 93-1362 المؤرخ في 30 ديسمبر 1993، تجميد طلبك لمدة أربع سنوات”، يمكن قراءة ذلك في الوثيقة المرفقة.
بالتفصيل، أبلغ والي شمال ليل، التابع لمديرية الهجرة والتكامل، المتقدم بأنه “لم يلتزم بالسرعة المحددة ولم يُلاحظ إشارة ضوء أحمر أو سهم أحمر في 4 سبتمبر 2019 في مونان (بلجيكا)”.
يمكنك قراءة مقالنا الكامل عن إجراءات التقدم للجنسية الفرنسة
علاوة على ذلك، أدت هذه الأفعال إلى إصدار حكم بدفع غرامة قدرها 400 يورو من قبل محكمة الشرطة في فلاندر أوكسيدنتال في 12 أغسطس 2020، وفقًا للمراسلة. “سيبدأ إجراء تأجيل طلب الحصول على الجنسية بناءً على تاريخ هذه الرسالة”.
لا يمكن للمتقدم تقديم أي طلب مماثل خلال الأربع سنوات القادمة. “بعد هذه المدة، يمكنك تقديم ملف جديد لإدارة الولاية أو القنصلية المختصة”، أضاف والي ليل في المراسلة التي وجهها إلى المتقدم.
من خلال المنشور، أراد المتقدم معرفة آراء المستخدمين حول ما إذا كان يستحق أن يقدم استئنافًا لهذا القرار أم لا. بشأن هذا الأمر، ذكر الوالي في المراسلة أنه:
“يمكنه الاستئناف هذا القرار خلال فترة قدرها شهرين من تاريخ إعلامه”.
يمكنك أيضا التعرف على الأسئلة الضرورية في مقابلة الجنسية الفرنسية